مواقع اخرى

للمختصين

الخامس من يونيو

محليات

حقائق

التنوع الحيوي

صحتك

أرشيف الصور أرشيف الاخبار الصفحة العربية  الصفحة الرئيسة

لا تتحمل أصدقاء البيئة الالكترونيين (EEF)  مسؤولية عن محتوى المواقع الموجودة خارجها

 حماية البيئة واجب وطني

 

 

  نباتات القرم 

بشأن التحكم في المواد المستنفدة لطبقة الأوزون  

 

 

أخبارنا 

أخبار ساخنة على الساحة المحلية 

 

 

 

 

 

 

بيان صحفي

 

يوم البيئة العالمي 5 يونيو 2000

رسالة الدكتور كلاوس توبفر

المدير التنفيذي لبرنامج الامم المتحدة للبيئة

 

نيروبي / اديليد / المنامة ، 5 يونيو 2000 – بمناسبة اليوم العالمي للبيئة وجه الدكتور كلاوس توبفر المدير التنفيذي لبرنامج الامم المتحدة للبيئة الرسالة التالية:

 

في الخامس من يونيو من كل عام نحتفل بيوم البيئة العالمي، وهي المناسبة التي تجتمع فيها كل شعوب العالم لإعلان التزامهم بحماية البيئة.

في ظل شعار هذا العام 2000 – ألفية البيئة ‘‘حان وقت العمل’’ تكتسب احتفالات هذا العام أهمية خاصة، فهذا هو أول يوم بيئة عالمي في الألفية الثالثة.

 

في أول يناير من هذا العام احتفل ملايين الناس في كل القارات بشروق الألفية الجديدة حتى أولئك الذين لا يعتمدون التقويم ذاته شاركوا في ذلك. ويبدو أن احتفالات الألفية قد عكست شعوراً عالمياً، يتمثل بقناعة الإحساس بأننا مرتبطون معاً بغض النظر عن الفوارق الجغرافية والثقافية والاقتصادية.

 

ليس من السهل أن ندرك في حياتنا اليومية مدى ارتباطنا الوثيق ببقية البشر، ولكننا بدأنا ندرك باستمرار بأن البيئة العالمية هي التي تربط بين طفل الشارع في مدينة ريو والمزارع في كالمينتان في كينيا وعامل المصنع في ألمانيا وسمسار الأسهم في نيويورك.

 

وأصبحنا ندرك أكثر فأكثر بأن ما نفعله يؤدي إلى عواقب بعيدة المدى وحتى لو لم يكن الرابط واضحاً حالياً، وفي الحقيقة فقد بدأ بالفعل الإحساس بهذه العواقب في كل ركن من العالم.

 

دعوني أحدد بعض القضايا الملحة التي تواجه كوكبنا، فأجزاء عديدة من العالم تواجه نقصاً حاداً في المياه، وحوالي 20% من سكان كوكبنا لا يجدون السبيل إلى المياه الصالحة للشرب و50% منهم يفتقدون التصريف الصحي الملائم، وأصبحت حوادث المناخ أكثر حدةً في جميع أنحاء العالم في معظم الأحيان، كما تناقصت خصوبة التربة وازداد تدهور الأرض، واصبح النمو السريع للمدن يؤدي إلى تلوث الهواء، وأصبح التلوث بالنيتروجين يعرض الأنظمة الأيكولوجية في اليابسة والماء للخطر، إضافة إلى مساهمته في الإحتباس الحراري العالمي، كما تم تدميرأو تدهور أكثر من 80% من غابات العالم، ويتعرض ربع أنواع الثدييات للإنقراض، وبدأ التنوع البيولوجي يختفي بمعدلات تنذر بالخطر، وتتعرض أكثر من نصف الشعب المرجانية في العالم للخطر بسبب النشاطات البشرية، كما أن المصايد البحرية تستغل بصورة جائرة لدرجة أن مقدرتها على التجدد أصبحت موضع شك.

 

 

لقد تجاوز سكان العالم الستة بلايين نسمة، ومعظم هولاء يعيشون في فقر. وفي ذات الوقت، فقد ازداد نصيب ما تستخدمه الأقلية الغنية من موارد العالم، وهاتان القضيتان – فقر الأغلبية والاستهلاك الزائد للأقلية – هما اللتان تدفعان عوامل تدهور البيئة قدما.

 

من المهم أن نغير من هذه التوجهات، لكن الوقت يمضي بسرعة. وإذا أردنا تقدماً حقيقياً، فإن علينا أن نجعل من الأجندة البيئية للقرن الواحد والعشرين الدافع لتحسين البيئة ومواكبة المكاسب الاجتماعية والاقتصادية.

 

وفي هذه الألفية الجديدة، فإننا بحاجة إلى التعاون الدولي من أجل الترويج للتنمية المستدامة، وينبغي أن تنجح الاتفاقيات الدولية التي تضمن الدعم المتبادل بين التجارة والسياسات البيئية، في مساعدة أفقر الفقراء في العالم، وينبغي أن تنجح من أجل البيئة أيضا.

 

على المجتمع الدولي أن يطبق أسلوباً واحدا للإدارة البيئية، وينبغي أن يدعم هذا الأسلوب بمشاركة جميع المعنيين من المجتمع المدني في إعداد وتطبيق السياسات البيئية.

 

إننا في مرحلة فاصلة، فلدينا المعرفة والتكنولوجيا لمعالجة العديد من الأمراض البيئية التي تواجه كوكبنا. وأكثر ما نحتاج إليه الآن هو الإرادة السياسية لإحداث التغيير، فالآن قد حان وقت العمل.

 

مما يثلج الصدر المشاركة المتزايدة من شعوب العالم في معالجة القضايا البيئية الملحة، خاصة عندما أرى هذه المشاركة وقد امتدت إلى عالم التجارة والصناعة وإلى الحكومات التي أصبحت أكثر استعداداً للعمل. وإنني متحمس جداً على وجه الخصوص لأن الشباب أصبحوا أكثر وعياً وتعبيراً عن القضايا البيئية حتى يتأكدوا بأن الثمن الذي سيدفعونه عن أخطائنا البيئية لن يكون كبيراً.

 

إن الحاجة الماسة للانتقال "من الكلام إلى العمل" لا يقلل بأي صورة من أهمية "الكلمات"، ولن تنجح برامج العمل حول التنمية المستدامة إلا إذا كانت ناتجة عن إجماع، والإجماع ليس من السهل تحقيقه.

 

دعونا في هذا اليوم العالمي للبيئة نعقد العزم على أن نغير من توجهات الألفية السابقة، ولنقم بالخطوات اللازمة التي ستقودنا إلى مستقبل أكثر استدامة يشهد تحسناً في مستوانا المعيشي وفي صحة الكوكب الذي نعتمد عليه جميعا.

 

 

 

لمزيد من المعلومات يمكن مخاطبة المسؤول الاعلامي في المكتب الاقليمي لغرب آسيا عصام جميل عازوري.

 

تليفون: 826600(973) فاكس: 825111(973)

بريد الكتروني: iaunrowa@batelco.com.bh

 

 

 

 

 

نباتات القرم  

 نباتات القرم هي مجموعة من الأشجار والشجيرات تنمو في مناطق ما بين المد والجزر على السواحل البحرية. وهي نباتات مقاومة للملوحة وذلك لوجود خواص تساعدها على التكيف كإفراز الأملاح عن طريق غدد ملحية خاصة أو تركيز الأملاح في الأوراق ثم التخلص منها. كذلك تتميز هذه النباتات بانتشار جذورها الهوائية في مسافات متفرقة من الأراضي الطينية التي تنمو فيها حيث تكون التربة فقيرة الأكسجين.

هذا ويتواجد في البحرين نبات القرم (الشورى) Avicenna marina  الذي يتواجد في خليج توبلي و بصورة خاصة في محمية راس سند.

ومن المعروف أن بيئات نباتات القرم تتميز بتنوعها الحيوي الكبير ، فهي تكون نظاماً بيئياً غنياً ذا إنتاجية عالية من حيث كونه ملجأ للعديد من الكائنات الحية ، كذلك تجذب بيئات القرم الأسماك و القشريات الهامة اقتصاديا وتكمن أهمية البيئات أيضا  في كونها مواقع حضانة لصغار العديد من الكائنات البحرية حيث تجد فيها الغذاء والحماية.  

 هذا وتتعرض نباتات القرم الموجودة في راس سند بالإضافة إلى الضغوط البيئية الطبيعية التي تتمثل في درجة الحرارة و الملوحة إلى تهديد بقائها وذلك نتيجة الردم والتلوث.

ومن هذا المنطلق تولي شئون البيئة اهتماما كبيراً بهذه البيئة النادرة. 

 
 
 
 
 

 

 

 

إصدار قرار وزاري رقم (1)  لعام 1999م يتعلق بالتحكم في المواد المستنفدة لطبقة الأوزون.

 

حرصا من دولة البحرين على الإيفاء بالتزاماتها تجاه اتفاقية فيينا وبرتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون، الذي يقضي بعدم تجاوز الاستهلاك المحدد للدولة من هذه المواد، ومن ثم التخلص التدريجي منها حتى عام 2010م، بالإضافة إلى جداول التخلص التدريجي من المواد الأخرى الخاضعة للرقابة, فقد صدر بهذا الشأن عن سعادة وزير الإسكان والبلديات والبيئة القرار الوزاري رقم (1) لعام 1999م بشأن التحكم في المواد المستنفدة لطبقة الأوزون. يتضمن هذا القرار بعض الإجراءات التشريعية والرقابية و الوسائل القانونية المناسبة لوضع القواعد والأحكام الكفيلة بتحقيق الهدف. 

 

كما تم بهذا الصدد التنسيق مع إدارة الجمارك لتفعيل إجراءات الرقابة على صادرات وواردات المواد والأجهزة الخاضعة للقرار، حيث تتم الآن مراقبة جميع الأجهزة والمعدات التي ترد إلى دولة البحرين للتأكد من خلوها من المواد المستنفدة لطبقة الأوزون. كما يطلب من التجار إرفاق رسائل من المصنع تثبت خلو أجهزته المصدرة من المواد المستنفدة لطبقة الأوزون.

 

 

قرار رقم (1) لسنة  1999م

بشأن التحكم في المواد المستنفدة لطبقة الأوزون

 

وزير الإسكان والبلديات والبيئة

  بعد الإطلاع على المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1996م بشأن البيئة ،

وعلى المرسوم رقم (10)  لسنة 1990م بشأن انضمام دولة البحرين إلى اتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون المحررة في 22 مارس 1985م وبروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون المحرر في 16 سبتمبر عام 1987م ، وتعديلاته،

وعلى المرسوم رقم (21) لسنة 1996 بإعادة تنظيم وزارة الإسكان والبلديات والبيئة ،

وبناءا على عرض المدير العام لشئون البيئة ،

  قـرر الآتي :

  مادة (1)

في تطبيق أحكام هذا القرار يقصد بالكلمات والعبارات التالية، المعاني المبينة قرين كل منها :-

  1.   المواد المستنفدة لطبقة الأوزون :

هي المواد التي تتميز بثباتها الكيميائي في طبقة الغلاف الجوي القريب من سطح الأرض وتحتوي على ذرة أو أكثر من الكلور أو البروم أو كليهما معا وتبدأ في تفاعلات متسلسلة في طبقة السستراتوسفير الجوي تؤدي إلى نفاد الأوزون.

  2.   المواد الخاضعة للرقابة :

هي المواد الكيميائية المدرجة في ملحقات بروتوكول مونتريال وتعديلاته، سواء كانت قائمة بذاتها أو موجودة في مخلوط.

  3.   الأيروسولات :

هي الغازات السائلة التي تستخدم كمواد دافعة في عبوات وقنينات بعض الصناعات والمستحضرات مثل، معجون الحلاقة، أو مجففات الشعر، أو العطور، أو المبيدات الحشرية أو غيرها.

4.   المواد البديلة :

هي المواد التي تستخدم كبديل للمواد الخاضعة للرقابة وتتميز بقلة أو انعدام تأثيرها الضار على طبقة الأوزون.

5.   المواد المعاد تدويرها :

هي المواد التي سبق استخدامها وأعيد تنقيتها من الشوائب والمواد غير المرغوب فيها.

6.   المواد المخلوطة :

هي المواد التي تتكون من مركبات كيميائية مختلفة تدخل فيها  المواد الخاضعة للرقابة بأي نسبة.

7.   الأجهزة والمعدات الضارة بطبقة الأوزون:

هي الأجهزة والمعدات التي تحتوي أو تعمل بواسطة المواد المستنفدة لطبقة الأوزون  مثل الثلاجات، أو المبردات، أو أجهزة وأدوات إطفاء الحريق، أو ألواح ورقائق العزل، أو الحاسوبات، أو أجهزة التكييف بأنواعها بما فيها مكيفات السيارات.

8.   الدول الأطراف:

هي الدول التي قامت بالتصديق على اتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون وبروتوكول مونتريال بِشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون، ومضى على تصديقها 90 يوما.

      مادة (2)

  لا يجوز استيراد الأجهزة والمعدات الضارة بطبقة الأوزون بما في ذلك الشاحنات والمركبات أو قنينات الأيروسولات التي تحتوي أو تعمل بالمواد الخاضعة للرقابة والمبينة على النحو التالي:

1-           مجموعة مركبات الكربون الكلورية الفلورية وهي:

CFC-11, CFC-12, CFC-113, CFC-114, CFC- 115.

2-   مجموعة الهالونات وهي: Halon - 1211, Halon - 1301, Halon - 2402

3-   مجموعة مركبات الكربون الكلورية الفلورية الأخرى كاملة الهلجنة وهي:

CFC-13, CFC-111, CFC-112, CFC-211, CFC-212, CFC-213, CFC-214, CFC-215, CFC-216, CFC-217.

4-   مجموعة رابع كلوريد الكربون: Carbon Tetra Chloride (CC14)

5-   مجموعة ثلاثي كلور الإيثان ( كلوروفورم الميثيل) :

Methy1 Chloroform (CH3 CC13)

6-   مجموعة مركبات الكربون الهيدروبرومية فلورية: HBFCs.

7-   بروميد الميثيل Methy1 Bromide

      كما لا يجوز تصدير هذه الأجهزة والمعدات الضارة بطبقة الأوزون بما في ذلك الشاحنات  والمركبات أو القنينات سالفة الذكر إلى دول ليست طرفا في بروتوكول مونتريال.

 مادة (3)

يحظر على أي شخص طبيعي أو معنوي استيراد أو تصدير أو إعادة تصدير المواد الخاضعة للرقابة  المشار إليها في المادة السابقة أو بدائلها أو مواد معاد تدويرها منها، إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من جهاز البيئة وفقا للنموذج المعد لهذا الغرض.

 مادة (4)

للحصول على الموافقة الكتابية من جهاز البيئة يجب على صاحب الشأن تقديم المستندات والبيانات التالية:

 1-  شهادة بلد المنشأ مصدق عليها من جهة رسمية مختصة في هذا البلد تتضمن بيان الاسم العلمي للمادة موضوع الاستيراد أو التصدير وكمية هذه المادة إذا كان بلد المنشأ هو البلد المَصْدَر ، مكونات هذه المادة ودرجة نقاوتها وما إذا كانت مخلوطة  أو معاد تدويرها ونسب كل مادة من المواد المستنفدة لطبقة الأوزون فيها والبلد المصدِّر والجهة المستوردة لها.

 2-  شهادة من بلد المَصْدَر إذا كان غير بلد المنشأ مصدق عليها من جهة رسمية مختصة فيه مبينا فيها الجهة المستوردة وكمية المادة موضوع الاستيراد  أو التصدير، وما إذا قد كان قد أدخلت عليها تعديلات أو إضافات كيميائية من عدمه وبيان ماهية هذه التعديلات أو الإضافات في حالة حصولها ونسب ونوع كل مادة من المواد المستنفدة لطبقة الأوزون فيها.

 3-   صورة من شهادة التسجيل لدى جهاز البيئة.

 ولا يسمح بالإفراج عن الشحنة المستوردة من هذه المواد من الدائرة الجمركية إلا بعد الحصول على موافقة كتابية على الإفراج من جهاز البيئة بعد فحص مستندات استيرادها شاملة المستندات سالفة الذكر.

 ويجوز لجهاز البيئة في جميع الأحوال أن يطابق هذه المستندات على الطبيعة، وله في سبيل ذلك إجراء التحاليل اللازمة على عينات من الشحنة.

   مادة (5)

لا تخل أحكام هذا القرار بضرورة إتباع الإجراءات والحصول على التراخيص والموافقات التي تفرضها القوانين بشأن ممارسة استيراد وتصدير الأجهزة والمعدات الضارة بطبقة الأوزون المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القرار.

مادة (6)

يحظر تصنيع أو استخدام المواد الخاضعة للرقابة في أية صناعات أو إنشاءات جديدة أو في توسعة منشآت قائمة، أو في عمليات التنظيف شاملة تنظيف الملابس وتنظيف الدوائر الإلكترونية المطبوعة وتنظيف أنظمة التكييف والتبريد، وفي التعقيم.

  مادة (7)

       يقوم جهاز البيئة بإعداد جدول زمني للتخلص التدريجي للمواد الخاضعة للرقابة وذلك وفقا لإحكام بروتوكول مونتريال وتعديلاته، ويقوم الجهاز بتحديث هذا الجدول سنويا وفقا لما تسمح به قواعد هذا البروتوكول.

وعلى الجهاز إخطار المنشات والجهات المعينة بهذا الجدول في شهر أكتوبر من كل عام بموجب خطابات مسجلة، وذلك للعمل به اعتبارا من بداية العام الذي يليه وهكذا بالنسبة لجميع سنوات التخلص التدريجي.

   مادة (8)

  كل شخص طبيعي أو معنوي يتعامل في المواد المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القرار، ولديه تراخيص استيراد بشأنها، القيام بتسجيل أسمه لدى جهاز البيئة في خلال 45 يوما من تاريخ العمل بأحكام هذا القرار، وذلك بموجب نماذج التسجيل التي يعدها الجهاز المذكور لهذا الغرض موقعة عليها من صاحب الشأن أو من يمثله قانونا.

 وعلى جهاز البيئة قيد أسماء هؤلاء الأشخاص في سجلات خاصة لديه شاملة كافة البيانات المدونة بنماذج التسجيل.

  مادة (9)

يقوم جهاز البيئة خلال الشهر التالي لانقضاء ميعاد التسجيل المذكور في المادة السابقة تقسيم الكمية المسموح باستيرادها من المواد الخاضعة للرقابة خلال السنة التالية لتاريخ العمل بأحكام هذا القرار وفقاً لبروتوكول مونتريال وتعديلاته وجدول التخليص التدريجي لها إلى حصص محددة توزع على المستوردين المسجلين لديه حتى تاريخ التوزيع، وذلك تبعا لحجم نشاط كل منهم على ضوء بياناتهم الثابتة لدى الجهاز البيئة وما يراه هذا الجهاز محققا للصالح العام.  كما يقوم الجهاز في شهر أكتوبر من كل عام بتوزيع الكمية المسموح باستيرادها في العام الذي يليه من هذه المواد وفقا لذات البروتوكول والجداول المشار إليها على المستوردين المسجلين لدى الجهاز في تاريخ التوزيع وبذات الضوابط المذكورة.

 وتدخل المنشآت الجديدة التي يتم تسجيلها لدى الجهاز بعد تمام التوزيع، في أول توزيع تال لتاريخ تسجيلها.

 ويراعى في تحديد الحصص الموزعة أن تشتمل على أيه كمية من المواد يكون أي مستورد قد تعاقد عليها ولم ترد إليه  قبل صدور هذا القرار. وإذا كانت هذه الكمية تزيد عن الحصة التي خصصت لهذا المستورد، تخصم الكمية الزائدة من حصته في العام التالي وما قد يليه حسب الأحوال.

  مادة (10)

  على جهاز البيئة إخطار جميع المستوردين للمواد موضوع الرقابة محل التوزيع، بصورة من كشف التوزيع وذلك بخطابات مسجلة بعلم الوصول خلال (15) يوماً من انقضاء الشهر التالي لانقضاء ميعاد التسجيل.

ويكون للجهاز المذكور حق تعديل هذا الكشف وإخطار المستورد بكشف التوزيع النهائي على ضوء ما تسفر عنه التظلمات التي قد ترفع بشأن التوزيع المبدئي وفقا للمادة الحادية عشر من هذا القرار.

وعلى هذا الجهاز مراجعة وتحديث بيانات التسجيل وحصص التوزيع في شهر أكتوبر من كل عام على ضوء ما يستجد أو ينقضي من منشآت، وتبعاً للكمية المسموح باستيرادها سنويا ووفقا لجدول التخلص التدريجي للمواد الخاضعة للرقابة.

مادة ( 11)

يجوز لصاحب الشأن الذي تضرر من توزيع المواد الخاضعة للرقابة ومن مقدار الحصة التي حددها جهاز البيئة، أن يقوم تظلما لوزير الإسكان والبلديات والبيئة في خلال (15) يوما من تاريخ إخطاره بصورة من كشف التوزيع.

ويصدر الوزير قراره في التظلم بالقبول أو الرفض خلال (15) يوماً من تاريخ رفعه إليه. ويكون قرار الوزير الصادر في التظلم نهائياً.

   مادة ( 12)

 على كل شخص طبيعي أو معنوي سواء أكان مستورداً أو مصدراً للمواد الخاضعة للرقابة أن يقدم إلى جهاز البيئة تقريراً دورياً كل ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القرار، متضمنا كل ما يتعلق بالحصة التي حددت له من المواد الخاضعة للرقابة وأي تصرف يتم بشأنها، والمواد المعاد تدويرها منها والمواد البديلة لها التي يحددها جهاز البيئة وذلك بالنسبة لما يتم استيراده أو تصديره أو بيعه أو التصرف فيه على أي وجه من كل هذه المواد والرصيد المخزون منها مع بيان مكان الإنتاج والمصدر ونوعية المادة المستوردة (أو المصدرة) والمستهلكين الرئيسيين لها.

وعلى جميع المستوردين والمصدرين تحديث أو تأكيد بياناتهم السابق إخطار جهاز البيئة بها عند التسجيل وذلك خلال شهر سبتمبر من كل عام.

وإذا تخلف أي مستورد عن تقديم تقريرين متتاليين أو لم يخطر جهاز البيئة بتحديث بياناته أو تأكيدها في الميعاد المذكور يسقط حقه فيما لم يستورده من الحصة المقررة له، ويكون للجهاز حق توزيعها على باقي المنشات التي تباشر ذلك النشاط المسجلة لديه،

وعلى الجهاز إخطار صاحب الشأن بهذا التوزيع خلال (15) يوما من تاريخ حدوثه وللأخير حق التظلم من هذا التوزيع وفقا للمادة الحادية عشر من هذا القرار.  

 مادة ( 13)

 على كل منشأة تباشر نشاطها في المواد الخاضعة لهذا القرار، وتتوقف كليا أو جزئيا عن مباشرة هذا النشاط أو تنقضي بالحل أو الإفلاس أو غير ذلك، أن تخطر جهاز البيئة بهذا التوقف أو الانقضاء وذلك خلال شهر من تاريخ حدوثه، ويكون للجهاز حق توزيع ما تبقى دون استيراد من حصة هذه المنشاة إلى الغير من المستوردين المسجلين لديه.

وعلى الجهاز إخطار صاحب الشأن بهذا التوزيع خلال (15) يوما من تاريخ حدوثه وللأخير حق التظلم من هذا التوزيع وفقا للمادة الحادية عشر من هذا القرار.  

 مادة (14)

 يجب على جميع  الورش التي تقوم بإصلاح وصيانة الأجهزة والمعدات التي تحتوي على المواد الخاضعة لهذا القرار، أن تستخدم جهازاً واحداً على الأقل من الأجهزة الخاصة باسترجاع هذه المواد، ويخطر تفريغ المواد المشار إليها من الأجهزة والمعدات محل الإصلاح أو الصيانة في الهواء.

مادة (15)

يستثنى من تطبيق أحكام هذا القرار جميع الاحتياجات الضرورية من الأجهزة والمعدات والمواد الكيميائية التي تستخدم في المختبرات والأغراض الطبية، بشرط الحصول على موافقة كتابية مسبقة من جهاز البيئة في هذا الشأن.

مادة (16)

مع عدم الإخلال بحكم المادة (26) من المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1996 بشأن البيئة، يعاقب كل من يخالف أحكام المواد (2، 3 ، 6 ، 12 ،13 ، 14) من هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (29) من القانون المذكور.

 

مادة (17)

 على المدير العام لجهاز البيئة،  تنفيذ هذا القرار،  ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

   

خالد بن عبدالله آل خليفة

وزير الإسكان والبلديات والبيئة

 صدر في :    27/ شوال /1419 هـ

الموافق :       13/فبراير / 1999م.

 

(Data/Law/Ozone)

 

 

ماذا كتبت الصحف عنا

 

الايام العدد 4147 الثلاثاء 9 ربيع الثاني 1421 هـ 11 يوليو 2000م

الايام العدد 4151 السبت 13 ربيع الثاني 1421 هـ 15 يوليو 2000م

 

Tuesday, July 11, 2000 Bahrain TRIBUNE

 

 

 

اصدقاء البيئة الالكترونيون تهنئ

الاستاد خالد فخرو على المنصب الجديد له

 

الايام العدد 4161 الثلاثاء 23 ربيع الثاني 1421 هـ 25 يوليو 2000 م