لا تتحمل أصدقاء البيئة الالكترونيين (EEF)  مسؤولية عن محتوى المواقع الموجودة خارجها

توظيف الديون المشطوبة لتمويل مشاريع حماية البيئة

ورشة عمل لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي تعد قائمة بمشاريع كلفتها 425 مليون دينار لتقديمها للدول الدائنة

توصل المشاركون في ورشة عمل أقيمت في عمان اليوم تحت رعاية السيد عبدالرزاق بني هاني أمين عام وزارة التخطيط، إلى إعداد قائمة تضم حوالي 90 مشروعاً بيئياً محلياً، تصل تكاليفها مجتمعة إلى 425 مليون دينار، بهدف مراجعة وتصنيف مقترحات المشاريع حسب أولويتها، وذلك لتقديمها إلى الجهات الدولية الدائنة والمانحة على أمل أن تحول هذه الجهات ديونها المستحقة على الأردن، أو المنح التي تقدمها للمملكة، إلى أموال تستخدم في تمويل مشاريع حماية البيئة.‏

فقد نظم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي هذه الورشة بالتعاون مع الاتحاد العالمي لحماية البيئة ووزارتي التخطيط والمالية من أجل بحث إمكانيات توظيف الديون المحررة لمعالجة مشاكل البيئة الأكثر إلحاحاً من غيرها بالنسبة للأردن.‏

وكان مفهوم استبدال الديون بمشاريع تستهدف حماية البيئة قد اكتسب قبول الدوائر الرسمية هنا قبل حوالي سنتين، عندما أبدى عدد من الدول الدائنة اهتماما بتحويل بعض الديون المستحقة على الأردن، والبالغة 6,8 بليون دولار أمريكي إلى مشاريع بيئية يتم تمويلها بالعملة المحلية. وبناء على طلب من الحكومة الأردنية، تضافرت جهود برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والاتحاد العالمي لحماية البيئة لتوفير الخبرات اللازمة لتطوير برنامج محكم لاستبدال الديون بمشاريع بيئية تقوم على تنفيذها مؤسسات ودوائر الحكومة والمنظمات غير الحكومية. وتجري الآن مفاوضات مع عدد من الدول الدائنة حول جملة الديون التي سيتم تحويلها إلى مشاريع بيئية.‏

وقد شارك في ورشة العمل المذكورة حوالي 40 مشاركاً يمثلون عدداً من المنظمات غير الحكومية ومؤسسات القطاع العام، بما في ذلك الوزارات والبنك المركزي الأردني والقوات المسلحة الأردنية والدفاع المدني، وذلك بهدف إعداد قائمة شاملة للمشاريع المقترحة.‏

وتستهدف هذه المشاريع معالجة أربعة مجالات بيئية رئيسية، هي: المياه، الهواء والفضلات الصلبة، السياسات والتخطيط والتثقيف في المناطق الحضرية، والتنوع البيولوجي والسياحة البيئية. وقد صّنف المشاركون هذه المشاريع على أساس مجموعة من المعايير الدقيقة، ومن ضمنها استدامة كل مشروع، وقدرته على خلق فرص العمل، وتحسين نوعية الحياة في المجتمعات المحلية.‏

وستعرض قائمة المشاريع على الجهات الثنائية المانحة والبنوك التنموية الإقليمية، وذلك في مؤتمر من المقرر عقده خلال الشهر القادم في عمان.‏